ماجد الأحمري
ضوئية لما نشر في «عكاظ».
كشف المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري أن العقوبات التي أعلنت بحق ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بعد إدانتها بالاعتداء على 11 رضيعاً، تعدّ غير كافية لأنها مؤتمنة على حياه المعتدى عليهم ممن لا حول ولا قوة لهم.
وأضاف لـ «عكاظ» أن هناك تبعات قانونية ستطال المعتدية؛ ومنها الحق الخاص لضحاياها وذويهم، إذ يحق لهم مطالبتها بالتعويض عن الأذى والإصابات التي لحقت بهم جرّاء الاعتداء أو نظير ما قد يحدث من تعطل أو تشوه لأي عضو للرضيع المعتدى عليه.
وشدد الأحمري على أن كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع أكدت أفعال المعتدية ومنها ممارستها لعملها بقوة وعنف جسيمين، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجه أحد الرضع بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها، ما قد يشير إلى حدوث ضرر عليهم وتشوه بأجسادهم من كسور أو إصابات وهو ما يخول ذويهم المطالبة بحقهم الخاص والتعويض عن الضرر على أطفالهم والتكفل بعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.
وأوضح الأحمري أن جهة عمل الممارسة قد تدخل في القضية والحق الخاص بالمسؤولية التبعية لعدم اتخاذها الإجراءات التي تكفل حماية المرضى وفق لائحة حقوق المرضى والتي تكفل حمايتهم ومنع أي اعتداء عليهم.
وأضاف لـ «عكاظ» أن هناك تبعات قانونية ستطال المعتدية؛ ومنها الحق الخاص لضحاياها وذويهم، إذ يحق لهم مطالبتها بالتعويض عن الأذى والإصابات التي لحقت بهم جرّاء الاعتداء أو نظير ما قد يحدث من تعطل أو تشوه لأي عضو للرضيع المعتدى عليه.
وشدد الأحمري على أن كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع أكدت أفعال المعتدية ومنها ممارستها لعملها بقوة وعنف جسيمين، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجه أحد الرضع بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها، ما قد يشير إلى حدوث ضرر عليهم وتشوه بأجسادهم من كسور أو إصابات وهو ما يخول ذويهم المطالبة بحقهم الخاص والتعويض عن الضرر على أطفالهم والتكفل بعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.
وأوضح الأحمري أن جهة عمل الممارسة قد تدخل في القضية والحق الخاص بالمسؤولية التبعية لعدم اتخاذها الإجراءات التي تكفل حماية المرضى وفق لائحة حقوق المرضى والتي تكفل حمايتهم ومنع أي اعتداء عليهم.